تبعا لاحداث العنف الموجودة في مجتمعنا، وبالاخص لحادثتي العنف تجاه الاشخاص مع إعاقة في الشهر المنصرم، استنكر صندوق ومؤسسة مسيرة في بيانه الذي نشر للصحافة والاعلام لهذه الحوادث، وعلى اثر ذلك تم عقد المؤتمر في يوم الاربعاء 7.04.21 على منصة الزوم، محاولة لمعالجة القضية بالتعاون والشراكة مع جهات مختلفة من لجنة متابعة قضايا العنف في الوسط العربي، واعلاميين وصحافيين، واخصائين نفسيين، ومحاميين ومحققين في عالم الجرائم.
ادارت المؤتمر، الناشطة الاعلامية نادرة ابو دبي سعدي: “موجة العنف وبالذات على النساء والاطفال، وذوي الاعاقة والتي تعتبر حصة الاسد، ويعمل المؤتمر على دراسة وتوجهات هامة لردع هذه الظاهرة”، مرحبة بجميع المشاركين.
بكلماتٍ افتتاحية، تفضل المحامي مضر يونس، قائلًا: “نحن نتحدث عن مجتمع يعيش الاعتداء بشكل مستمر، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن اهمية عن اهمية معالجة الظاهرة المتفشية، وعلى من تقع المسؤولية الكاملة، بشكل أولي تقع على الدولة ومؤسسات الدولة”.
وأكملت، مديرة قسم تطوير البرامج في الجوينت سعاد دياب: “اربعمائة وثلاثون الف انسان في الدولة لديهم اعاقة، وهنالك حالات موجودة لكنها ليست مشخصة، وشرائح غير مرئية تعاني من اقصاء وخاصة من المجتمع العربي”.
وأضافت: “قضايا العنف هو موضوع مؤلم، ويجب ان نضعه في قسم اولوياتنا وبناء نقاشات خاصة لهذا الموضوع، وخاصةً ان هذه القضايا اغلبها تُغلق وتكون مقيدة”.
المحاضر في علم الجريمة،الدكتور وليد حداد، تحدث عن اساسات المجتمع العربي وآفة العنف من الجوانب القضائية القانونية، والنفسية الجسدية، وحالات اغلاق الكثر حالات اغلاق الكثر من القضايا والغائها، وخص بالذكر القضية الاخيرة هي دليل كبير، “ضي أحمر كبير”.
وفي نفس السياق، تحدثت عبير بكر المُحامية والمختصة في مجال حقوق الانسان، عن النظم والقوانين، والتحديات التي نوجهها كمجتمع محلي، وركزت على تجربتها في التعامل مع المساجين، “الحل الوحيد المطروح في هذه المؤسسات هو العزل، بدلًا من طرح حلول بديلة، هذه المؤسسات غير مهيئة لحالات ذوي الاعاقة الخاصة”.
وجاءت في الحديث، الاخصائية النفسية، عايدة بشناق، خصت بالذكر الاختلافات الكبيرة بين الشرائح، والتفاوت بين ذوي الاعاقة الخاصة، وان المسؤولية المباشرة تقع على الاهل، بسبب عدم الوعي بالارشاد”.
واختتم المؤتمر بحلقة حوارية للتفكير في برامج واليات لمواجهة الظاهرة، بين مركز مواجهة العنف والجريمة من قبل اللجنة القطرية محمود نصار، والاعلامية المحامية سناء حمود، ومديرة مركز المساعدة لضحايا العنف ليندا خوالد.
