“جمعية جسور “ولجنة أولياء أمور الطلاب في “مدرسة عمار للتعليم الخاص ” بحيفا تتقدمان بطلب التماس إداري ضد وزارة التربية والتعليم.
قدم مركز عدالة يوم الأحد الماضي، التماساً إداريا للمحكمة المركزية في القدس باسم “جمعية جسورلأشخاص مع توحد”, ورئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عمار للتعليم الخاص في حيفا حنين شوملي ضد وزارة التربية والتعليم، وذلك على خلفية إقصاء مدارس التربية الخاصة العربية من إجراءات تعيين المعلمين في المدارس العربية التابعة للوزارة.
وقُدم الالتماس بواسطة المحامية سلام إرشيد من مركز “عدالة”
وجاء في الالتماس ان وزارة التربية والتعليم تمارس منذ الثمانينات, نهجا منفصلا ومغايرا بما يتعلق بتوظيف ونقل المعلمين والمعلمات في جهاز التعليم العربي، والقائم على منح المعلمين نقاط وفق معايير ثابتة تم تحديدها على خلفية فائض المعلمين في المجتمع العربي، وتعيينهم من قبل مديري المدارس بحسب معايير غير واضحة أو مهنية”، على حد ادعاء وزارة التربية والتعليم.
وذُكر في الالتماس أن “اتباع نهج منفصل ومسارات منفصلة خاصة بالعرب فيما يتعلق بطريقة تعيين المعلمين، وتحديد صلاحيات مديري المدارس، هو تمييز على أساس عرقي، وأن جوهر هذا النهج ونتائجه هو انتهاك لحقوق الطلاب العرب، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، بتلقي تعليم مناسب ومتساو وأيضا انتهاك لحقوق أولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس”.
وأرفقت المحامية إرشيد لطلب الالتماس مستندا يتضمن رأياً مهنياً للمعالج الوظيفي والباحث المتخصص في مجال تربية الأطفال المشخصين بالتوحد، للدكتور كريم نصر، ذكر فيه النتائج السلبية لطريقة تعيين واختيار أعضاء هيئة التدريس في المدارس العربية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتحديد حول قضية عدم إعطاء أولوية للمعلمين الذين يستوفون شروط مهنية مهمة مثل العمل المسبق في التربية الخاصة للأطفال مع توحد واستكمالات متعلقة، وذلك خلافاً لما هو متبع في المدارس العبرية التي يسمح بها لمديري المدارس حرية اختيار المعلمين المؤهلين.
وذكر الالتماس أن هذه السياسة وهذا النهج يؤدي إلى تعميق الفجوات في جودة التعليم بين المدارس العبرية والعربية. نتيجة لذلك، يفضل الكثير من الأهالي العرب تسجيل أطفالهم في مدارس التربية الخاصة التابعة للمجتمع اليهودي.
واعتبر الالتماس إلى أن “التمييز في إجراءات تعيين المعلمين ونطاق الصلاحية الممنوحة لمديري المدارس على أساس عرقي فقط، يعتبر تمييزا عنصريا ويستند إلى أفكار مسبقة عن نزاهة المجتمع العربي وأصحاب المناصب فيه، هذا بالإضافة لكون وزارة التربية والتعليم غير مخولة لإجراء تمييز من هذا النوع, ونتيجة لهذه السياسة، يتم انتهاك حقوق الطلاب والمعلمين العرب بالمساواة في التعليم والعمل وانتهاك لحق أولياء الأمور باختيار الأطر المناسبة لتربية أطفالهم حينما تعمق وزارة التربية والتعليم الفجوات بين المدارس العربية والعبرية”.
وأضافت المحامية سلام إرشيد من مركز “عدالة” أن تمييز المجتمع العربي في التعليم عبر السنوات، والذي أدى إلى نقص في الوظائف الشاغرة للمعلمين العرب، لا يعني أن وزارة التربية والتعليم تستطيع الافتراض بشكل عنصري أن مديري المدارس العرب جميعهم سيختارون المعلمين في مدارسهم على أساس الصلة العائلية أو المحسوبية,وأن التمييز بطريقة تعيين المعلمين غير قانوني، ولا يليق بقيَم التعليم، بالإضافة لكونه يقلل من جودة التعليم، ويعمق الفجوات ين المدارس العربية والعبرية.
